گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار16
بند یک: مفهوم اوراق بهادار16
بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار18
مبحث دوم: مبانی20
گفتار اول: مبانی وقف20
گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار23
فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف25
مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف26
مبحث دوم: شرایط صحت وقف28
گفتار اول: شرایط انعقاد وقف29
بند اول: تراضی29
بند دوم: قبض29
بند سوم: جهت مشروع30
گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه31
بند اول: واقف31
بند دوم: موقوف علیه32
گفتار سوم: شرایط مال موقوفه32
بند اول: تعریف مال و مالیت32
بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن37
الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه37
ب)وقف کلی39
ج)وقف منفعت40
د)وقف دین40
ه)وقف مالیت و وقف پول41
ی)وقف مال مشاع44
بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران45
مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف47
گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی47
گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه48
گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه51
گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران52
مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف56
گفتار اول: اداره وقف56
گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه57
گفتار سوم: پایان وقف59
فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار61
مبحث اول: سهام62
گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام62
گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام65
بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام65
بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام68
گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام72
گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه73
مبحث دوم: قرارداد آتی75
گفتار اول: تعریف قرارداد آتی76
گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام76
گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام77
مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله80
گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله80
گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام81
مبحث چهارم: اوراق مشارکت81
گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت82
گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت84
مبحث پنجم: اوراق صکوک86
گفتار اول: تعریف صکوک86
گفتار دوم: صکوک اجاره89
بند یک: تعریف صکوک اجاره89
بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره90
گفتار سوم: صکوک مرابحه91
بند یک:تعریف اوراق مرابحه91
بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه92
نتیجه گیری94
فهرست منابع97
چکیده
وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فکری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امکانپذیر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، کدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی “حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه” و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی که قالب سنتی عین را نیز ندارند، امکانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است که با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امکان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.
واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه
سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر” حبس عین مال ” موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.
امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.
1- بیان مساله
نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.
امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.
به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.
2- سوالات تحقیق
الف)سوال اصلی
وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟
ب)سوالات فرعی
1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟
3-فرضیه های تحقیق
الف)فرضیه اصلی:
1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.
ب)فرضیه های فرعی
1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از “اصل” و نه “عین” مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید
4-اهداف تحقیق
1- بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
2- تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
3- تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
4- بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
5- ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
6- افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین
5-روش تحقیق
روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.
فصل اول:
مفاهیم و مبانی
در این فصل ابتدا به بررسی تعریف وقف و اوراق بهادار می‌پردازیم. سپس در مبحث دوم مبانی آنها را بررسی خواهیم نمود و در آخر نیز شرایط و شخصیت حقوقی وقف را شرح خواهیم داد.
مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها
مبحث اول این فصل از سه گفتار تشکیل شده است. گفتار اول به تعریف وقف اختصاص یافته است. در گفتار دوم ویژگی‌های وقف را بررسی خواهیم نمود و در گفتار سوم نیز تعریف و تاریخچه‌ای از اوراق بهادار و بازار بورس اوراق بهادار ارائه خواهیم داد.
گفتار اول: تعریف وقف
در گفتار اول به بررسی تعریف وقف در لغت، فقه امامیه و در اصطلاح حقوقی می‌پردازیم.
بند یک: تعریف وقف در لغت
وقف در زبان فارسی در لغت به معنی ایستادن، به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.1 در فرهنگ لغات زبان عربی برای ماده “وقف یقف وقفا” معانی متفاوتی از قبیل ایستادن و تأمل کردن ذکر شده است. در قرآن کریم در بعضی از آیات با مشتقات فعل وقف روبه رو می‌شویم که به همین معناست. برای مثال در آیه 24 سوره صافات آمده است: “وقفوهم انهم مسئولون” بدین معنا که ” و آنان را نگه دارید که آنان (بر آنچه انجام داده‌اند) پرس و جو می‌شوند” همچنین در آیه ی 31 سوره‌ی نساء آمده است: “ولو تری إذ الظالمون موقوفون عند ربهم” یعنی “ای کاش می دیدی هنگامی را که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان نگه داشته شده اند” مستفاد از آیات مذکور این است که در قرآن فعل وقف به شکل متعدی و به معنای حبس و منع به کار رفته است.
اما در فرهنگ لغات مراجعه شده، بعد از بیان معانی از این قبیل (ایستادن، تأمل کردن،…) با ذکر “الدار و نحوها” معنای فقهی – حقوقی آن را ذکر کرده‌اند. در فرهنگ لاروس عبارت “حبسها فی سبیل الله” آمده است و با افزودن قسمت مخصوص به معانی فقهی توضیح می‌دهد که: “حبس العین علی ملک الواقف او علی ملک الله و اتصدق بالمنفعه”2 یعنی “حبس کردن عین ملکی و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا”3 در کتاب لغت المعجم الوسیط4 نیز معنی مشابهی دیده می‌شود.
بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

در قرآن کلمه وقف به معنای نهادی فقهی – حقوقی به چشم نمی‌خورد و در احادیث نیز این کلمه به ندرت به کار رفته است و بیشتر از عبارت صدقه جاریه استفاده شده است که منظور از آن نهاد وقف می‌باشد.5 تعاریفی که فقها از وقف ارائه داده‌اند بر مبنای حدیث نبوی است که می‌فرماید: “حبس الاصل و سبل الثمره”6 بدین معنا که “اصل (مال) را حبس و ثمره‌اش را در راه خدا قرار بده”7
شایان ذکر است که روایت مزبور در منابع حدیثی اهل سنت ذکر شده است منتها در کتاب فقهی شیعه نیز وارد شده (مانند خلاف شیخ طوسی) و فقهای شیعه به دلیل انطباق مفاد آن با مصادیق وقف صورت گرفته توسط ائمه علیهم الاسلام و نیز تأیید آن در برخی از روایات دیگر که دال بر منع بیع وقف است، آن را به عنوان تعریف وقف پذیرفته‌اند.8
شیخ طوسی در المبسوط در تعریف وقف عطایا را به سه دسته تقسیم کرده است که دو دسته از آن یعنی هبه و وقف در زمان حیات و دسته سوم یعنی وصیت بعد از حیات صورت می‌گیرد. سپس در تعریف وقف آورده‌اند که: “فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه”9 محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام در تعریف وقف بیان داشته‌اند که: “الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه” تفاوت آن با تعریف شیخ طوسی، استفاده از کلمه اطلاق به جای تسبیل است. علامه حلی نیز در کتاب قواعد در تعریف وقف گفته‌اند: “عقد یفید تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه”10 شهید اول نیز به همین ترتیب وقف را تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه دانسته اند.11 منتها در کتاب الدروس تعریف دیگری از وقف ارائه داده‌اند و آن را صدقه جاریه دانسته‌اند که ثمره‌ی آن تحبیس اصل و اطلاق منفعت است.12 محقق کرکی در جامع المقاصد فی شرح القواعد بیان داشته‌اند که مراد از تحبیس الاصل منع از تصرف ناقله در آن است.13
مرحوم کاشف الغطاء در تحریر المجله تملیک مجانی را دو قسم دانسته‌اند: اول آنکه بدون قصد قربت و آن هبه است و دوم صدقه‌ای که با قصد قربت که خود بر دو نوع است: صدقه منقول و صدقه غیرمنقول.
صدقه منقول یا واجب است و یا مستحب که نوع اول زکات اموال است و نوع دوم زکات ابدان و صدقه مستحب نیز همان صدقه متعارف است مانند دادن یک درهم به فقیر. اما صدقه غیرمنقول مثل خانه بر دو نوع حبس و وقف می‌باشد؛ در حبس بدون قصد قربت برای مدت معینی منافع تملیک می‌شود و وقف زمانی است که عین ملک با قصد قربت از ملکیت فرد خارج می‌شود. مرحوم کاشف الغطاء اضافه می‌فرماید که مطابق نظر مشهور پس از وقف مال موقوفه از مالکیت مالک خارج می‌شود ولی ایشان معتقدند که مال از ملکیت فرد خارج نشده بلکه صرفا مقیدو محدود می‌شود.14
امام خمینی (ره) نیز در تعریف وقف فرموده اند: “و هو تحبیس العین و تسبیل المنفعه”15
نکته قابل توجه در این تعاریف استفاده از واژه‌ی “اصل” توسط فقهای متقدم و استفاده از واژه‌ی عین در تعریف برخی از فقهای متأخر است.این تفاوت ظریف به عقیده‌ی نگارنده می‌تواند منتهی به نتیجه گیری متفاوتی در شروط عقد وقف گردد که در مبحث سوم از فصل اول ذیل بحث شرایط مال موقوفه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
تفاوت بعدی در تعاریف استفاده از دو واژه‌ی تسبیل و اطلاق است. عده‌ای از فقها وقف را تحبیس اصل و تسبیل منفعت دانسته‌اند و عده‌ای آن را عقدی دانسته‌اند که ثمره‌اش تحبیس اصل و اطلاق منفعت است.
صاحب جواهر بعد از نقل حدیث نبوی به مبنای تعریف فقهی اشاره می‌کند که فقهای متأخر در تعاریف خود به جای استفاده از “تسبیل” که در حدیث نبوی آمده است از “اطلاق” استفاده کردند زیرا “اطلاق” در بیان مفهوم اباحه در نوع تصرف موقوف علیهم در مال موقوفه واضح تر است. وی در ادامه بیان می‌دارد که با وجود این استفاده از تعبیر تسبیل اولی است زیرا که معنای تسبیل به وجود (قصد) قربت اشاره دارد.16 در این رابطه صاحب کفایه بیان داشته اند که میان این دو تعریف در حقیقت اختلافی نیست17 شاید به پیروی از همین نظر نیز فقیه معاصر آیت الله فاضل لنکرانی در تعریف وقف بیان داشته‌اند که: “فالوقف عباره عن تحبیس العین و تسبیل المنفعه او اطلاقها”18 بنابراین به نظر می‌رسد استفاده هر یک از این دو واژه تأثیری در ماهیت وقف و شرایط تحقق آن نخواهد داشت.
بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران
با توجه به اینکه تعریف وقف در حقوق ایران متأثر از قوانین مصوب پیرامون نهاد وقف بوده است لازم است پس از بررسی تعاریف حقوقدانان از وقف، به تاریخچه قانونگذاری آن نیز اشاره داشته باشیم.
الف: تعریف وقف در حقوق ایران
وقف در ماده 55 قانون مدنی ایران بدین شرح تعریف شده است: “وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود” مقصود از حبس جلوگیری از نقل و انتقال مال موقوفه است (مگر در موارد ضرورت که در قانون پیش بینی شده است) و تسبیل نیز به معنای مباح کردن منافع برای موقوف علیهم می‌باشد.
حقوقدانان تعاریف گوناگونی از وقف ارائه داده‌اند. عده ای با تفکیک منشأ وقف از ماهیت و اوصاف آن دو معنی از وقف ارائه می‌دهند بدین شرح که ابتدا منشاء حقیقت وقف را تعریف می‌کنند که “عمل حقوقی خاصی است که در شمار عقود معین قرار دارد و به موجب آن مالکی به منظور رسیدن به هدف معنوی و اخلاقی، مال یا بخش معین از دارایی خود را حبس می‌کند تا از انتقال مصون بماند و منافع آن را اختصاص به مصرف در راه رسیدن به هدف خویش می‌دهد”19 سپس با بیان اینکه ماهیت این حقیقت یک نهاد حقوقی است اذعان می‌دارند که این نهاد دارای شخصیت حقوقی است با نام اقامتگاه و دارایی خاص خود که دارای حق و تکلیف نیز می‌شود.
برخی نیز وقف را عقدی دانسته‌اند که به موجب آن مالک مال معین خود را حبس کرده و از حق اتلاف و نقل و انتقال آن انصراف می‌دهد و منافع آن مال را به صورت اباحه یا تملیک به دیگران واگذار می‌کند.20 با این وجود در آثار دیگر حقوقی ملاحظه می‌شود که گرایش به تعریف وقف به یک شخصیت حقوقی افزایش یافته است. این مسأله به ویژه بعد از تصویب قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف افزایش یافت. قانون مذکور هرچند تعریف مستقلی از وقف ارائه نمی‌ دهد اما در ماده 3 خود عنوان می‌دارد که: “هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی و یا سازمان حسب موردنماینده آن می‌باشد” در اینجا لازم است تا به منظور بررسی دقیق‌تر تعریف وقف به قوانین مصوب در این زمینه نیز اشاره داشت.
ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران
اوقاف در ایران تاریخ طولانی داشته و اسناد مربوط به آن از دوران پادشاهان و سلاطین مختلف موجود می‌باشد. با توجه به اینکه بررسی تاریخی وقف از حوصله بحث ما خارج است. در اینجا به طور مختصر به ذکر تاریخ قانونگذاری پیرامون وقف و ورود این نهاد به سیستم قانونگذاری و حقوق ایران خواهیم پرداخت.
پیروزی انقلاب مشروطه آغاز توجه به قانون در عرصه‌های مختلف اجتماعی در ایران بود و منجر شد تا نهادهای حقوقی و اجتماعی به تدریج قانونمند شوند. چهار سال پس از وقوع انقلاب مشروطه اوقاف نیز با تصویب قانون اداره وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در تاریخ 11 شهریور 1289 ه ش قانونمند شد. به موجب این قانون مسئولان ادارات معارف موظف به انجام امور اوقاف شدند.21
با تصویب جلد اول قانون مدنی در سال 1307برای نخستین بار وقف با توجه به منابع فقهی موجود در این رابطه توسط قانونگذار تعریف شد. به موجب ماده 55 این قانون “وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”
در ادامه روند قانونگذاری قانون راجع به ثبت اماکن متبرکه و عمومی و املاک مفروزی که بعضی از متعلقات آن مشاع باشد به تصویب رسید و پس از آن در 26 اسفند 1310 قانون اداره ثبت اسناد تصویب شد که در نظامنامه آن مقررات مخصوص ثبت اوقاف نیز مورد توجه قرار گرفت (مواد 14 و 18 فصل سوم نظامنامه) که قانون قبلی در این زمینه را نسخ کرد. در دی ماه سال 1313 قانون اوقاف به تصویب رسید. این قانون شامل ده ماده بود که نظامنامه‌ی آن در سال 1314 تصویب شد.
سپس با تصویب لایحه ی قانونی اصلاحات ارضی، در مورد اوقاف خاص مقرر شده وظایفی که برعهده مالک بوده است با متولیان یا قائم مقام آنان باشد و در ماده 12 الحاقی به لایحه در مورد موقوفات عام مقرر شد تا با در نظر گرفتن منافع موقوفه، ملک وقفی به اجاره 99 ساله زارعین همان موقوفه داده شود.
در آذرماه سال 1343 قانون تفکیک وزارت فرهنگ به تصویب رسید که در پی آن اداره کل اوقاف وزارت معارف نیز به نهادی مستقل تحت عنوان “سازمان وقف” تبدیل شد.22 در آخر، در سال 1354 قانون جدید اوقاف و آیین نامه آن به تصویب رسید که قانون سال 1313 را نسخ کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحولی در قانونگذاری ایران رخ داد که این تغییرات منجر به تصویب لوایح و قوانین متعددی پیرامون اوقاف نیز شد. در این رابطه می‌ توان به قوانین ذیل اشاره داشت: لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امنا و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد مصوب شورای عالی انقلاب، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده واحده ابطال سند فروش رقبات،‌آب و اراضی موقوفه.
اصلی ترین قانون در این زمینه “قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه” مصوب دوم دی ماه 1363 بود که هم اکنون نیز قانون مرجع در زمینه تشکیلات سازمان اوقاف و اداره اوقاف می‌باشد. طبق ماده 1 قانون مذکور،نام سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر کرد که سپس نام سازمان اوقاف و امور خیریه برای آن به تصویب رسید و در حال حاضر با این نام شناخته شده است. این ماده مقرر می‌دارد که: “از تاریخ تصویب این قانون سا زمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می‌یابد و امور ذیل بعهده این سازمان واگذار می‌گردد:
1- اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دلالت ولی فقیه باشد.
2- اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است به استثناء مساجد و مدارس دینی و تکایا
3- اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.
4- اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) ضمم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل مدیر آن فاقد صلاحیت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد)
5- انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه‌ای که متولی معین ندارد و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
6- کمک‌ مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی”
در آخرین تحولات در این زمینه کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار با بررسی امکان وقف اوراق بهادار به ویژه سهام، طرح وقف سهام در بازار بورس را به تصویب رسانده است.
گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف
در این گفتار ویژگی های وقف را در بند یک بررسی خواهیم کرد و سپس شرح مختصری از انواع وقف را در بند دوم ذکر خواهیم کرد.
بند اول: ویژگی‌های وقف
نهاد وقف با ویژگی‌های خاص خود شناخته شده است. حبس کامل،دوام و تسبیل منفعت را می‌توان سه خصوصیت برجسته وقف دانست که در این بند به هر یک اشاره خواهیم داشت:
الف: حبس کامل
جهت وقف مال، باید اصل آن حبس کامل شود. منظور و هدف از حبس کامل مال منع هرگونه تصرف مالکانه از ناحیه واقف و یا دیگران نسبت به عین یا اصل موقوفه است23 که بدین ترتیب مال موقوفه از هرگونه تعرض مصون مانده وامکان دوام وقف بوجود می‌آید.
ب: دوام وقف (تأیید)
تأیید به معنای ثبات و استمرار است و در جایی به کار می‌رود که وقت و مدت محدودی تعیین نگردد.24 اجماع فقهای امامیه بر این است که در صحت وقف، دوام و تأیید شرط است و نباید مقید به زماین معین و محدود گردد.25 بنابراین به عنوان مثال اگر واقف مالی را برای مدت دو سال وقف کند، باطل است.
باید در نظر داشت از نظر فقه شیعه “آنچه با تأیید ناسازگار است مقید ساختن وقف به زمان معین است . اما اگر وقف بر مواردی باشد که در معرض انقراض می‌باشند (بدون تقیید به زمان معین) ظاهراً دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (یعنی صحت) بیشتر قابل دفاع است.”26
ج: تسبیل منفعت
تسبیل منفعت در تعاریف فقهی و قانونی وقف ذکر شده است لزوم تسبیل منفعت در وقف از بدیهیات است و شاید به همین دلیل است که فقها در صحت وقف از تسبیل منفعت سخنی به میان نیاورده‌اند.27 از واژه تسبیل معنای فی سبیل الله و قربت فهمیده می‌شود؛28 به همین دلیل نیز وقف بر نفس که در آن قصد قربت جایگاهی ندارد، باطل است.
بند دوم: انواع وقف
تقسیمات گوناگونی از وقف وجود دارد که با توجه به موقوف علیه (وقف بر شیعه) مال موقوفه (وقف منقول) واقف (وقف بر نفس) و… نامگذاری شده اند. در اینجا به سه نوع از انواع وقف اشاره خواهیم داشت.
الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید